تضامنوا مع كمال أبو عيطه….تضامنوا مع النقابة المستقلة

متضامن

عن: يساري مصري

Advertisements

أحالة 32 موظفاً ببريد الفيوم للتحقيق وتهديدات بالفصل لاشتراكهم في اعتصامات للتنديد بسوء أوضاعهم

المصدر

http://afaqeg.com/archives/1461

الفيوم- أحمد سيف النصر

قرر مجدي مسعود- مدير منطقة بريد الفيوم- إحالة أكثر من 32 من موظفي البريد للتحقيق لاشتراكهم في اعتصام عمال البريد، حيث قام باستدعاء 18 من الموظفين منهم صلاح شعبان عبدالعزيز وفضل عبدالسلام- وكيل بريد قارون- وقام بتهديدهم بالنقل والتشريد في حال رفضهم الإبلاغ عن أسماء المشاركين في الاعتصامات، ومن الذي قام بإبلاغهم عن هذا الاعتصام وطالبهم بضرورة كتابة أسماء جميع الحاضرين من الفيوم والذين تجاوز عددهم 120 موظفاً تمهيداً لإحالتهم إلي التحقيق، .

كما قام اثنان من المحققين من القاهرة بالتحقيق من 4 من أعضاء اللجنة النقابية لبريد الفيوم وهم: عبدالمجيد عبدالعزيز عبدالجواد وأحمد الطويل مبروك وأحمد عيد أحمد ومحروس حنفي هاني بسبب ظهور صورهم علي صفحات الجرائد والفضائيات، إلا أن خطابات التحقيق وصلت لهم متأخرة بصورة متعمدة حتي يتم مجازاتهم دون إجراء أي تحقيقات معهم وقد تقدم 5 من موظفي البريد بشكوي لنيابة الفيوم الإدارية ضد مدير منطقة بريد الفيوم يتهمونه فيها باستغلال منصبه وقيامه بممارسة ضغوط عليهم واتهم الموظفون مدير المنطقة بإرهابهم وقيامه بحملة تأديبية ضدهم والتحقيق معهم عدة مرات وقد علمت «الدستور» من مصادرها أن مدير المنطقة قد تقدم بمذكرة لرئاسة هيئة البريد يتهم فيها عدداً من الموظفين بتحريض العمال علي الاعتصام والإضراب والمرور علي مكاتبهم لإثارتهم ضد الهيئة، وطالب في مذكرته باستبعاد اثنين من المفتشين وهما عبدالمجيد عبدالعزيز- عضو اللجنة النقابية وأحمد محمد كامل إلا أن الهيئة لم ترد علي مذكرته حتي الآن

بيان – 1 – بأسماء وصفات العمال والنقابيين وحالات التعسف تجاههم والأعتداء علي حقوقهم

أولا: حالات الفصل من العمل

الحالة الأولي: عاملات شركة الحناوي

الموضوع

كان عاملات وعمال شركة الحناوى قد نظموا اعتصاماً وتظاهرة يوم 6/8/2007، أمام وزارة القوي العاملة والهجرة بالقاهرة، وذلك للمطالبه بأجورهم، ومستحقاتهم المالية المتأخرة لدى صاحب العمل كما وقعوا على طلب سحب الثقة من مجلس إدارة اللجنة النقابية بالشركة الذي أدار الظهر لمطالبهم وتقاعست أعضاؤه عن القيام بدورهم فى تمثيل العمال وتبنى مطالبهم والعمل على تحقيقها. وقد عمدت إدارة الشركة إلى اتخاذ تدابير وإجراءات تعسفية فى مواجهة عائشة عبد العزيز أبو صماده..وهى الإجراءات التي لم يكن ممكناً اتخاذها دون تواطؤ النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية ( التى تتبعها اللجنة النقابية بالشركة) ..والتي بادرت على حجب الحماية النقابية التى يكفلها القانون عن عائشة وذلك بتجميد نشاطها النقابى على زعم إساءتها للتنظيم النقابى، اتخذت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية قرارها الذى أخطرت به عائشة يوم 26/8/2007 .. معطية بذلك الضوء الأخضر لصاحب شركة طلعت الحناوى بالسعى إلى فصلها من العمل ..حيث تقدم بطلب الفصل إلى مكتب علاقات العمل بدمنهور الذي أحال الأمر بدوره إلى اللجنة الخماسية العمالية

في شهر سبتمبر من نفس العام قامت إدارة شركة الحناوي للمعسل بفصل النقابية عائشة عبد العزيز، كما قامت الإدارة بتوقيع الجزاءات التعسفية علي العاملين، فقد وصل عدد من وقعت جزاءات تعسفية ضدهم أكثر من 50 عامل، لا لشئ سوي لتمسكهم بحقهم في العلاوات التي أقرتها لهم المحكمة

وفي شهر سبتمبر 2008 تم فصل 33 عاملة بالمصنع دفعة واحدة، لا لشئ سوي لأنهم ذهبوا للشهادة مع زميلتهم صفاء قنديل، بمكتب العمل، ولكنهم عادوا إلى العمل مرة أخرى بعد تسوية أوضاعهن مع صاحب الشركة بعد أن تمكن محاموا العمال من ضبطه متلبسا بالتزوير في أوراق رسمية وبالفعل عادوا إلى عملهم في شهر يناير الماضي. ولكن عائشة عبد العزيز لم تزل مفصولة من العمل، وقد قامت برفع دعاوي قضائية، وما زالت الدعوي متداولة في المحاكم حتي الآن

الحالة الثانية: عمال شركة طنطا للكتان والزيوت

الموضوع

أضرب عمال شركة طنطا للكتان والزيوت عن العمل اعتبارا من 2/7/2008 لمدة يومين، وذلك للمطالبة بحقوقهم التي كانوا يتقاضونها قبل خصخصة الشركة في عام 2005. وتمليكها للمستثمر السعودي عبد الإله صالح الكعكى

وقد قامت إدارة الشركة بالضرب بعرض الحائط بكل القوانين، ومارست التعسف ضد العمال، فقد صدر القرار رقم 48 لسنة 2008، في 15/7/2008- بفصل 9 من العمال- من بينهم أثنين من النقابيين- بتهمة المشاركة في الإضراب، ضمنهم

1- عقاد عبد العزيز طنطاوي

2- علي فتحي أبو ليلة

3- أحمد المحمدي الشناوي

4- اشرف السيد الحارثي

5-جمال عبد الفتاح عثمان

وقد قام العمال برفع الدعاوي القضائية، وصدر لمصطفى على الصاوي حكم رقم 228 لسنة 2008 وتم تأييده في 22/1 /2009 بالحكم 483 لسنة 98 ق استئناف طنطا بإلغاء قرار الفصل وعودته للعمل ولم ينفذ .وما زال الباقون أمام القضاء

الحالة الثالثة: عمال شركة الفيوم لصناعة السكر

الأسم: أشرف عبد الونيس عيسي، عامل بمصنع سكر الفيوم، ووكيل اللجنة النقابية للعاملين بمصنع سكر الفيوم

: تم فصله من العمل بتاريخ 22/3/2007، وذلك بعد أن حصل علي تفرغ للعمل النقابي بتاريخ 21/3/2007، بسبب مطالبته بحقوق العمال، وقد قام برفع دعوي قضائية وما زالت متداولة حتي الآن

الحالة الرابعة: عمال الشركة المصرية للصناعات النسيجية بالسويس – تراست

الأسم: جابر عبد الوهاب، أمين عام اللجنة النقابية الإدارية للعاملين بالشركة المصرية للصناعات النسيجية بالسويس – تراست

الموضوع: تم منعه من دخول الشركة، وقام برفع دعوي قضائية، وصدرت له عدد من الأحكام بالعودة للعمل ولكن إدارة الشركة ترفض التنفيذ حتي الآن

الحالة الخامسة: عمال شركة الشمعدان للصناعات الغذائية

الأسم: محمد عبده، عامل بشركة الشمعدان للصناعات الغذائية بالإسكندرية، بدات مشاكل محمد عندما رفض التنازل عن حقه في الإجازات، من خلال رفضه التوقيع علي ورقه تؤكد أن العمال قد حصلوا على جميع اجازتهم و هو ما لم يحدث .لذلك تم منعه من دخول العمل، وقد قام محمد بعمل محضر فى قسم شرطة الدخيلة ضد الادارة لمنعه من الدخول في 28/8/2007، ثم تقدم بشكوي لمكتب العمل في 13/9/2007 ، و قام بتقديم شكوى إلي المجلس المحلى (شكوى فردية) و شكاوى جماعية مع كل من (هشام محمح السيد – حسن زايد سالم)، ذهب الى اتحاد العمال عدة مرات ووزارة القوى العاملة و الهجرة ,عدة مرات بلا فائدة

حصل علي حكم من المحكمة بالعودة للعمل و صرف جميع مستحقاته اعتباراً من 9-9-2007 و هو حكم مشمول بالنفاذ المعجل، في 30/11/2008، ,وفي 1/4/2009تم تأييد الحكم من الاستئناف، و قام بعمل محضر بعدم تنفيذ الحكم حتى الان لم يتم تنفيذ الحكم

الحالة السادسة: عمال شركة بوليفار

الأسم: سعيد شحاته ، عامل بالشركة العربية وبولفار للغزل والنسيج

الموضوع

تم فصله في 1/6/2007 رقم القضيه التي قام برفعها للمطالبه بالعودة للعمل 828 قامت الشركة برفع قضيه لفصله بتهمه التحريض علي الاضراب، يذكر ان الشركة اوقفت دفع التامينات

ثانياً: حالات الوقف عن العمل

الحالة الأولي: عمال شركة مصر أيران بالسويس

الموضوع

اعتصم عدد من عمال الإدارات ومنها الإدارة الهندسية من شركة مصر إيران بالسويس يوم السبت الموافق 21/3/2009، من الثامنة صباحاً وحتي العاشرة والنصف ليلاً، وذلك للمطالبة بالمكافآت والحوافز المتأخرة، وتثبيت المؤقتين، والإجازات طبقاً لقانون العمل 12 لسنة 2003، وقد أقرت إدارة الشركة بحق العمال في هذه المطالب، ووقع رئيس الشركة بأنه سوف يتم تنفيذ هذه المطالب ودفع كل المستحقات، وتم فض الاعتصام علي ذلك

ثم صدر قرار بمنع ستة عمال من دخول الشركة يوم 23/3/2009، وعندما اعلن هؤلاء العمال الإضراب عن الطعام للاحتجاج علي قرار المنع من دخول العمل، تذكرت إدارة الشركة وتقدمت ببلاغ ضد هؤلاء العمال في قسم شرطة عتاقة باقتحام مكتب رئيس مجلس الإدارة وذلك بعد الاعتصام بأكثر من يومين، ثم أصدرت قرارات بإيقافهم عن العمل بتاريخ 11/4/2009، علي أن يبدأ الإيقاف من تاريخ 23/3/2009، بدعوي تحريض العاملين علي التجمهر واثارة البلبلة

والعمال الموقوفين هم

1. غريب حسن صقر

2. محمد عبد العزيز عطيه

3. محمود محسن

4. محمد رفاعي حسين

5. يوسف عبد الله السيد

6. أيمن محمد أبو خضير

الحالة الثانية: عمال شركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الأسم: ناجي رشاد عبد السلام، أمين مخزن بشركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الموضوع

صدر قرار رقم 65 بتاريخ 19/4/2009، بوقف ناجي رشاد عبد السلام عن العمل، وهذا الوقف غير محدد المدة، وذلك بدعوي التحقيق معه في نشر مخالفات تمس الشركة والقائمين عليها علي شبكة المعلومات، هذا ولم يكن هذا الجزاء الأول لناجي من قبل إدارة الشركة، التي تريد أن لا يتكلم ناجي فيما يتكلم فيه من وقائع فساد، لا تقع آثارها علي عمال الشركة وحدها، بل علي كافة الشعب المصري، بسبب أرتباط شركة المطاحن برغيف الخبز

وقد تقرر مجازات ناجي لمدة 4 مرات بخصم وصل إلي 16 يوم، والأربعة جزاءات لنفس السبب، كذلك تم تحويلة للنيابة الإدارية أكثر من 6 مرات

ثالثاً: حالات البلاغات الكيدية للنيابة (عامة- إدارية) و

الجزاءات التعسفية والنقل التعسفي

الحالة الأولي: عمال شركة غزل المحلة

الموضوع

بتاريخ 30/10/2008، قام عمال شركة غزل المحلة بوقفة احتجاجية، للتعبير عن احتجاجهم على الخسائر التى لحقت بالشركة وعلى الماكينات المتوقفة عن العمل، وللمطالبة باقالة المفوض العام فؤاد عبد العليم حسان بسبب عدم جدارته فى ادارة الشركة، وتشكيل مجلس ادارة جديد، وعلى آثر هذه الوقفة تم التنكيل بعدد من القيادات العمالية بالشركة على النحو الاتى

وائل محمد عبد الوهاب حبيب، عامل بقسم الجراج تم نقله بتاريخ 2/12/2008، من مقر الشركة بالمحلة الى مكتب الشركة بالقاهرة المختص بتسويق منتجات الشركة، علما بان العامل يقيم واسرته بمدينة المحلة الكبرى وليس له اى خبرة بموضوع التسويق، ويتحمل وائل تكلفة السفر يوميا على نفقته كما تم تخفيض اجره بمقدار النصف والغاء البدلات التى كان يتقاضاها قبل نقله، ثم تمت مجازاته مرة أخري بتخفيض اجره بمقدار العلاوة الدورية بتاريخ 14/12/2008، وقد اقام العامل دعاوى قضائية بالمحكمة العمالية ولم يفصل فيها حتى الان

محمد محمد العطار، عامل بالشركة تم نقله بتاريخ 2/12/2008، من مقر الشركة بالمحلة الى فرع الشركة بالاسكندرية، علما بانه يقيم واسرته بالمحلة الكبرى وليس له اى عمل فى فرع اسكندرية، وتم تخفيض اجره بمقدار النصف بعد النقل وقد قام برفع دعوى قضائية امام المحكمة العمالية بالمحلة الكبرى طالبا الغاء قرار نقله وقد حكمت المحكمة بعودته الى عمله الاصلى بالمحلة الكبرى ولكن الشركة ترفض تنفيذ الحكم حتى الان

طارق عبد الحميد امين عبد الحميد، عامل بالشركة، صدر قرار بتخفيض اجره بمقدار العلاوة الدورية بتاريخ 14/12/2008، كما تم خصم خمسة ايام من راتبه وقام برفع دعوى قضائية امام المحكمة العمالية ولم يصدر فيها حكم حتى الان

تامر فايز المتولى، عامل بقسم الملابس بالشركة، تم مجازته بتخفيض اجره بمقدار العلاوة الدورية بتاريخ 14/12/2008، وقام برفع دعوى قضائية ولم يصدر فيها حكم حتى الان

مصطفي فودة، عامل بالشركة، تم مجازته بتخفيض اجره بمقدار العلاوة الدورية بتاريخ 14/12/2008، وقام برفع دعوى قضائية ولم يصدر فيها حكم حتى الان

عبد الكريم على بحيرى، عامل بقسم العلاقات العامة تم نقله الى مكتب الشركة بالقاهرة المختص بالتسويق وتخفيض اجره بمقدار النصف بتاريخ 2/12/2008، وقام برفع دعوى قضائية ولم يصدر فيها حكم حتى الان

وداد الدمرداش، عاملة بقسم الملابس، تم نقلها الى الحضانة بتاريخ 2/12/2008، وقامت برفع دعوى قضائية وقضت المحكمة العمالية بعودتها الى قسم الملابس وترفض الشركة تنفيذ حكم القضاء حتى الان

امل عبد السلام، عاملة بقسم الملابس تم نقلها الى الحضانة بتاريخ 2/12/2008، وقامت برفع دعوى قضائية ولم يصدر حكم فيها حتى الان

هذا ولم تكتفي إدارة الشركة بذلك، بل اقام المفوض العام لشركة مصر للغزل والنسيج الجنحة رقم 192 لسنة 2009 بمحكمة جنح ثان المحلة ضد كلا من

جهاد عبد الهادى طمان، و طارق عبد الحميد امين العاملان بشركة غزل المحلة، يتهمهم فيها بالسب والقذف بسبب تصريحاتهم للصحف التى تعبر عن مطالب العمال

بالإضافة إلى:  مصطفى البسيونى، و محمد حامد ابو الدهب، الصحفيان بجريدة الدستور، وابراهيم عيسى، رئيس التحرير، يتهمهم بنشر اخبار كاذبة حول اوضاع الشركة

الحالة الثانية: عمال شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبري بالإسماعيلية

الأسم: محمد حسن حافظ حجاج، مندوب مشتريات من الدرجة الأولي بشركة القناة للموانئ والمشروعات الكبري بالإسماعيلية، وعضو اللجنة النقابية للعاملين بالشركة

الموضوع

في شهر يوليو 2008، أعتصم عمال الشركة لمدة ثمانية أيام، للمطالبة بالضم لهيئة قناة السويس، وبمساواتهم مادياً مع العاملين بهيئة قناة السويس سواء في الحوافز أو البدلات، أو مكافآت نهاية الخدمة، و وقد أثمر الاعتصام عن تنفيذ العديد من مطالب العاملين، واقرار رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس بحقوق العاملين، ولكنه ذكر بأنه بالنسبة لموضوع الضم فهو للسلطة التشريعية

ولكني تعرضت للعديد من التعسفات ضدي كعقاب لي، لا لشئ إلا لأنني مارست دوري النقابي، ووقفت مع زملائي للمطالبة بحقوقنا، وهذا التعسف لم ينتهي حتي الآن، فآخر هذه التعسفات مجازاتي بخصم عشرة أيام من راتبي بتاريخ 14/2/2009، وذلك بحجة أنني لم أقم بتسوية مبالغ طرف الشركة السويسرية وشركة مخيمر للمقاولات في عامي 2003 و 2004، و ذلك علي الرغم من أن إدارة الشركة سبق وتقدمت بنفس التهم للنيابة الإدارية وبعد التحقيق معي تم حفظ الموضوع، ولم تكتفي بهذا بل تقدمت ببلاغ للنيابة العامة ضدي في نفس الواقعة وعاملتني النيابة العامة كأنني متهم قبل التحقيق معي و ذلك بتوصية من رئيس الشركة، حيث وضعت الكلابشات في يدي، دون إدانتي بأي شئ، وتم تشكيل لجنة بقرار محافظ الاسماعيلية، وبعد تقرير اللجنة وتحقيقات النيابة تم حفظ الموضوع للمرة الثانية، والآن إدارة الشركة تجازيني وتخصم مني بنفس التهمة التي برأتني منها النيابة الإدارية والنيابة العامة

تم تجميدي في عملي النقابي مرتين من قبل نقابة النقل البحري، أحدهما في الفترة من 30/3/1998 وحتي 8/5/2000، وذلك بدعوي أنني قدمت شكاوي ضد فساد قام به رئيس القطاع الإداري والفني، والذي تم إثباته فعلاً، وتم استبعادهما، ولكن لم يتم رد الأموال، والمرة الثانية التي تم تجميدي فيها كان قرار التجميد لي وللزميل محمود شعبان نائب رئيس اللجنة النقابية، اعتباراً من 10/12/2007 حتي 23/3/2008، بتهم التحريض علي الاعتصام والإضراب واللجوء للجهات الخارجية. وفي المرتين بعد التحقيق الذي يثبت عدم إدانتي بشئ يتم فك التجميد، الغريب في الأمر أنه في نفس يوم فك التجميد 23/3/2008، نتلقي إنذار أنا وزميلي محمود شعبان من النقابة العامة، بحجة عدم التزامنا بالعمل من خلال اللجنة النقابية. وذلك بسبب توجهنا بمذكرة للسيد رئيس مجلس الإدارة، فهم يريدون تقييدي في محاربة ما أجده من فساد علي الرغم من أن القرار الجمهوري 168 لسنة 1980 بحق أعضاء لجنة الإنتاج في بحث كل ما من شأنه تقليل النفقات،….، ونحن أعضاء لجنة إنتاج

الحالة الثالثة: عمال شركة اطلس العامة للمقاولات والاستثمارات العقاري

الموضوع

كان عمال الشركة قد اعتصموا فى 3/9/2006، وذلك احتجاجا على عدم توفيق اوضاع العاملين بالشركة بعد دمج الشركة مع شركة شندلر، ثم عاود العمال الاعتصام في 5/8/2007، احتجاجا على عدم صرف المكافآت المتاخرة منذ عام 2001، واعتصم العمال في 25/11/2007، مطالبين باقرار وثيقة التأمين الجماعى لكافة العاملين بالشركة، واحتساب العلاوة الدورية لهم بأثر رجعى ,احتساب رصيد الاجازات قبل التثبيت، وغيرها من المطالب مثل اقرار حركة الترقيات، واقرار بدل المخاطر و بدل الوجبة لكافة العاملين بالشركة دون تمييز ورفع قيمتها، ربط الاجور بالاسعار بشكل عام

وقد مارست إدارة الشركة التعسف ضد عدد من العمال، ومنهم العاملان حسين على سرور، وياسر محمد حسين، واللذان صدر حكم قضائى مؤخراً، بتغريم كل منهم عشرة آلاف جنية، وذلك علي الرغم من براءة فريدة النقاش رئيس تحرير جريدة الاهالى والصحفى فى نفس الجريدة احمد جلال الدين، فى قضية سب وقذف اقامها ضدهم فتحى الببلاوى رئيس مجلس الادارة واللعضو المنتدب وعلى الصاوى نائب رئيس مجلس الادارة ,على خلفية نشر الجريدة قصة خبرية بعنوان “اهدار المال العام وسب العمال بأطلس للمقولات”

ولم تكن هذه هي المرة الأولي التي يمارس فيها التعسف ضدهما، فقد عانى ياسر و حسين من وقائع اضطهاد متتالية من قبل ادارة الشركة بعد اخر اعتصام لعمالها فى عام 2007

فقد صدر بحق ياسر، خلال عام 2007 قرارات نقل متتابعة، وتغيير المسمى الوظيفى من اخصائى مخازن الى امين مخازن، هذا بخلاف قرارات الجزاءات بحقه . وبالاضافة لذلك فقد ارغم على التوقيع عند الحضور والانصراف مرتين فى سجلين :الاول رسمى مطبوع باسم الشركة والمعتمد فى جميع اقسام الشركة ,والاخر كشكول خارجى بتوقيع مسئولى شئون الافراد والحراسة بقطاع المصانع، وقد مورست عليه العديد من الضغوط من جهات مختلفة، كما رفضوا استلام تظلمة الا فى حال اعتذاره لرئيس مجلس الادارة

كما طالت التهديدات زميلاه شحاتة مسعود وحسين سرور

الحالة الرابعة: العاملين بالمصرف المتحد

الموضوع

بعد صدور قرار مجلس أدارة البنك المركزى رقم 1305 لسنه 2006 والخاص بالموافقة على دمج المصرف الاسلامى الدولى للاستثمار والتنمية وبنك النيل والبنك المصرى المتحد اعتبارا من 29/6/2006، واحلالهم ببنك واحد عرف باسم “المصرف المتحد “، ضاعت حقوق عمال البنك، وتاهت مطالبهم بين المسئولين، وذلك رغم وضوح حقهم القانونى فى صرف المستحقات المالية المتعلقة بمدد خدمتهم فى البنك، بدأت معاناه العاملين بالبنوك الثلاثة، عندما بدأت الإدارة في ممارسة جميع اصناف التمييز وعدم المساواة فى الاجور وفى صرف العلاوات وعدم العدالة فى هيكل الاجور بين جميع فئات العاملين بالبنك، فضلا عن تعنتهم فى صرف العلاوات الاجتماعية وعدم تنفيذ اتفاقيات العمل الجماعى الخاصة بصرف العلاوة الخاصة للعاملين

ففي الوقت الذي قام فيه رئيس مجلس إدارةالمصرف المتحد بزيادة رواتب اعضاء مجالس الادارات، رفض الموافقه على صرف بدل انتقال ثابت لكل شاغالى الوظائف النمطية والتى تشمل “اعمال المصرفية والامن والخدمات المعاونه و السائقين رغم قيدها على اشرطة مرتبات جميع العاملين القدامي قبل تاريخ 1/3/1991 الذين يتقاضون الآن مبلغ 50 جنيه فقط كبدل لوسائل المواصلات

وقد مارست ادارة المصرف سياسات “تطفيش ضد العمال، علي سبيل المثال قاموا برفع اسم عامل الحراسة “عاطف محمد عبدالغنى احمد” من كشوف الحضور والانصراف واخفواء عقد العمل الخاص به وقاموا بفصله من العمل دون مبرر، كذلك امتنعوا عن صرف مكافئة الائتمان لكل من محمد انور مدبولى ومحمد سعيد محمد نصر واخرون وامتنعولا عن صرف مكافأة نهاية الخدمة لحوالى 17 عامل ولم يجد العمال بدا الا اللجوء للقضاء رغم طول إجراءات التقاضي، والى الان لازال ما يزيد عن 150 عامل وموظف بالمصرف المتحد فضلا عن العاملين بمقرات المصرف فى جميع محافظات الجمهورية يعانون ويلات تعنت الادارة

وقد مارست إدارة المصرف إدارة المصرف التعسف ضد محمد عبد الحميد مبروك، بمعاونة اللجنة النقابية والنقابة العامة، التي قامت بتجميد عضويته للجنة النقابية لمدة ثلاثة شهور، وذلك بسبب اعتراضه علي تنازل اللجنة النقابية عن العاملين عن حقوق العاملين وقيامه برفع دعاوي قضائية للمطالبة بهذه الحقوق، كما تم معاقبته أيضاً بقرارات جزاء تعسفية بسبب مواقفه، وآخر هذه التعسفات الخطاب المرسل من رئيس النقابة العامة للبنوك إلي رئيس اللجنة النقابية ليطلب منه فصله من مجلس إدارة اللجنة، بحجة المنشور الدوري السري من هيئة الأمن القومي بتاريخ 7/9/2004، والذي ينص علي استبعاد المتقدمين للترشيح من وظائف الأمن، ويتخوف محمد من أن يكون ذلك لتسهيل مسألة فصله من البنك، بعد أن يحرم من الحماية النقابية

الحالة الخامسة: عمال مصنع الحديد والصلب

الموضوع

أضرب عماد حليم العامل بشركة الحديد والصلب في حلوان عن الطعام يوم 22 مارس 2008 ، احتجاجاً علي نقله من قطاع التلبيد إلي قطاع الهياكل المعدنية وخصم 50% من حافز الشهر السابق

ولم تكن تلك هي المرة الأولي التي يتم نقله فيها، فقد نقل خمس مرات من قبل لعدد من القطاعات بالشركة كما حرم عماد من صرف العلاوة الدورية البالغة 7% حتي الآن التي كان من المقرر صرفها في سبتمبر 2008

هذا وقد سبق أن تظلم عماد من قرارات الجزاء، وقام رئيس مجلس إدارة الشركة بالفعل برفعها، إلا أن رئيس اللجنة النقابية صلاح هيكل، ورئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية أعترض علي رفع الجزاءات، بحجة أن عماد قد تعدي علي أعضاء اللجنة النقابية اللجنة النقابية، وطلب قبل رفع الجزاءات أن يكتب عماد اعتذار رسمي عن ما بدر منه في حق اللجنة النقابية، ورئيس مجلس الإدارة، وهو ما رفضه عماد

ويتعرض عماد الآن لتهديد بتخفيض تقديره لدرجة ضعيف حتي يتم فصله، وحرمانه من نصف العلاوة

الحالة السادسة: الضرائب العقارية

الموضوع

تعرضت حنان رجائي الموظفة بالضرائب العقارية في الجيزة لتوقيع جزاء جزم ثلاثة أيام من راتبها علي خلفية جمعها توقيعات لصالح النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية

كما تعرض خالد مبارك من مديرية الضرائب العقارية في أسوان، و أمرو السيد من مديرية الضرائب العقارية في السويس، وعبد الناصر سيد منصور من مديرية بني سويف لنفس الجزاء

كما عوقب كمال ابو عيطة مدير ادارة المتابعة فى مصلحة الضرائب العقارية فى الجيزة بخصم خمسة ايام من راتبة فى 22/10/2008، على خلفية ادلائة بحديث صحفى لجريدة 24 ساعة

قيادات عمالية تشكل اللجنة التحضيرية للعمال

مؤتمر الحريات النقابية جانب من المؤتمر الحاشد الذي نظمته اللجنة بالتنسيق مع لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بالقاهرة، 25 يونيو الماضي -تصوير: أحمد عبد الفتاح

لدعم تحركات العمال..وتنظيمهم..وحد أدنى للأجور

قرر عدد من القيادات العمالية يوم 22 مايو الماضي، تشكيل “اللجنة التحضيرية للعمال” لكى تناضل من أجل تأسيس روابط ونقابات جماهيرية ومستقلة،و النضال من أجل حد أدنى للأجور وللمعاشات لا يقل عن 1200 جنيه شهريا، ووقف برنامج الخصخصة، ودعم التحركات العمالية

اللجنة تضم قيادات من الضرائب العقارية وعلى رأسها نقيب النقابة المستقلة كمال أبو عيطة، وعدد من قيادات عمال شركة غزل المحلة، وغزل شبين، وطنطا للكتان ، وأطلس للمقاولات، والمصرية للأدوية، والسكة الحديد، والبريد، والمسعفين، وغيرها من القطاعات العمالية، وقد وقعوا جميعا على بيانها التأسيسي

وقال كمال أبو عيطة ..إن اللجنة تعد خطوة لتوحيد الحركة العمالية، التى تخطو خطوات كبرى للأمام وآن أوان تنظيم قياداتها في أشكال مكافحة، مشددا على إن اللجنة الوليدة ستعمل إلى جانب كافة اللجان العمالية التي يزخر بها الواقع لتحقيق مطالب طال انتظارها وآن أوان انتزاعها من براثن حكومة رجال الأعمال الاحتكاريين

وأضاف: إن اللجنة ستناضل إلى جانب العمال في مواقعهم لكي ينتصروا في معاركهم الجزئية، وستتضامن مع كافة التحركات، وستعمل على نقل خبرة التنظيم العمالي إلى المواقع العمالية حسب نضج كل موقع، مشيرا إلى أن اللجنة تضم بين صفوفها عددا من النشطاء المحامين والصحفيين الذين سيوفرون الدعم الإعلامي والقانوني للعمال

وقال كمال الفيومي القيادي بشركة غزل المحلة أن مطالبنا نبعت من قلب الاحتجاجات العمالية المشتعلة منذ 3 سنوات، ونأمل أن يسفر كفاحنا عن خلق لجان عمالية وتنظيمات نقابية في كافة المواقع بعد النجاح الباهر للضرائب العقارية

واتفق المجتمعون عبر آلية التصويت على اختيار أسم “اللجنة التحضيرية للعمال، وكذا بدء التحرك الفعلى في حملة الحد الأدنى للأجور عبر الانضمام إلي الدعوى القانونية التي رفعها القيادي العمالي ناجي رشاد بالمطاحن،ومواصلة التحرك لمساندة القيادات العمالية المضطهدة، وتنظيم حملات للتضامن مع كل من موظفي البريد، وغزل شبين ، والمسعفين ،وطنطا للكتان الذين يخوضون حاليا معارك مع إدارات شركاتهم

وقد أصدرت اللجنة مطويتين حتى الآن ..الأولي تحت عنوان: من نحن؟ استعرضت خلالها تكوين اللجنة وأهدافها وطرق الاتصال بها ، والثانية جاءت تحت عنوان: حكاية موظفي البريد تناولت فيها مطالب موظفي البريد، وعبرت خلالها عن دعمها لنضال الموظفين

———————————————————–

مدونتنا قيد الإنشاء ولكنها ستعمل قريبا بشكل كامل فـتابعونا